إصدار رخصة نشاط تجاري

وصف الخدمة

تشمل الخدمة دراسة اشتراطات النشاط المطلوب لدى الأمانة أو البلدية المختصة، والتأكد من مطابقة الموقع والمستندات للاشتراطات البلدية، ثم تعبئة الطلب إلكترونيًا ورفع المرفقات ومتابعته حتى صدور الرخصة. لا تشمل الخدمة معالجة أوجه عدم المطابقة الميدانية في الموقع.

ما تشمل الخدمة

• مراجعة اشتراطات النشاط المطلوب والتحقق من ملاءمته للموقع.
• تجهيز وترتيب المستندات المطلوبة ورفعها إلكترونيًا.
• تعبئة بيانات الطلب وإرساله عبر منصة بلدي.
• متابعة حالة الطلب والرد على الملاحظات النظامية الواردة من البلدية.
• تسليم الرخصة إلكترونيًا بعد صدورها.

شروط الخدمة

• تُقدَّم الخدمة إلكترونيًا عن بُعد نيابةً عن العميل بعد تزويد المتجر بالبيانات والمستندات كاملةً وصحيحة.
• رسوم المتجر مقابل الإجراء التشغيلي فقط، ولا تشمل الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات ذات العلاقة.
• يلتزم المتجر ببذل العناية اللازمة في التنفيذ وفق الأنظمة المعمول بها، دون ضمان صدور قرار الجهة الحكومية بالقبول.
• تقع مسؤولية صحة البيانات المزوّدة على العميل، وقد يستلزم تصحيحها إعادة الطلب برسوم جديدة.
• لا تُسترد الرسوم بعد الشروع الفعلي في تنفيذ الخدمة.

متطلبات الخدمة

• سجل تجاري ساري ومطابق للنشاط المطلوب.
• عقد إيجار موثق عبر شبكة إيجار للموقع التجاري.
• صك أو وثيقة ملكية أو ما يثبت العلاقة بالعقار عند الطلب.
• بيانات الدخول عبر النفاذ الوطني لصاحب الصلاحية.

ما لا تشمل الخدمة

• الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات ذات العلاقة، ويتحملها العميل ويسددها مباشرة.
• الرسوم البلدية ورسوم إصدار الرخصة.
• تعديل الموقع أو تصحيح المخالفات الفنية والإنشائية.
• إصدار شهادة السلامة أو الموافقات من الجهات الأخرى (الدفاع المدني، الصحة، وغيرها).

مدة التنفيذ

من يوم إلى 5 أيام عمل، وتتأثر بمدة مراجعة البلدية المختصة.

تفويض المتجر

• يفوّض العميل المتجر بالدخول إلى منصة بلدي لتقديم طلب الرخصة ومتابعته حصرًا.
• يقتصر نطاق التفويض على تنفيذ هذه الخدمة تحديدًا، وينتهي بتسليم المخرَج أو إشعار النتيجة.
• يلتزم المتجر بسرية بيانات العميل، وبعدم استخدامها لأي غرض آخر أو مشاركتها مع أي طرف ثالث.
• للعميل سحب التفويض في أي وقت، مع احتساب ما أُنجز من الخدمة حتى تاريخ السحب.