إصدار مستخرج سجل تجاري
20.00 ر.س
خدمة استخراج نسخة إلكترونية معتمدة (مستخرج) من السجل التجاري القائم وتسليمها بصيغة PDF.
وصف الخدمة
تُستخدم هذه الخدمة عند الحاجة إلى نسخة رسمية محدثة من بيانات السجل التجاري لأغراض التعاملات البنكية أو المناقصات أو استكمال إجراءات الجهات الأخرى. يشمل العمل التحقق من سريان السجل وعدم وجود ما يحول دون استخراج المستخرج، ثم إصداره وتسليمه إلكترونيًا.
ما تشمل الخدمة
- التحقق من سريان السجل التجاري وحالته النظامية.
- تنفيذ إجراء استخراج المستخرج إلكترونيًا.
- تسليم المستخرج بصيغة PDF جاهزة للطباعة أو الإرفاق.
شروط الخدمة
- تُقدَّم الخدمة إلكترونيًا عن بُعد نيابةً عن العميل بعد تزويد المتجر بالبيانات والمستندات كاملةً وصحيحة.
- رسوم المتجر مقابل الإجراء التشغيلي فقط، ولا تشمل الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات ذات العلاقة.
- يلتزم المتجر ببذل العناية اللازمة في التنفيذ وفق الأنظمة المعمول بها، دون ضمان صدور قرار الجهة الحكومية بالقبول.
- تقع مسؤولية صحة البيانات المزوّدة على العميل، وقد يستلزم تصحيحها إعادة الطلب برسوم جديدة.
- لا تُسترد الرسوم بعد الشروع الفعلي في تنفيذ الخدمة.
متطلبات الخدمة
- رقم السجل التجاري.
- بيانات الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد لصاحب الصلاحية على السجل.
ما لا تشمل الخدمة
- الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات ذات العلاقة، ويتحملها العميل ويسددها مباشرة.
- تجديد السجل التجاري أو تعديل بياناته.
- سداد أي مستحقات أو غرامات مترتبة على السجل.
- تصديق المستخرج لدى الجهات الخارجية أو السفارات.
مدة التنفيذ
من 30 دقيقة إلى 6 ساعات عمل.
تفويض المتجر
- يفوّض العميل المتجر بالدخول إلى منصة وزارة التجارة لاستخراج المستخرج المطلوب حصرًا.
- يقتصر نطاق التفويض على تنفيذ هذه الخدمة تحديدًا، وينتهي بتسليم المخرَج أو إشعار النتيجة.
- يلتزم المتجر بسرية بيانات العميل، وبعدم استخدامها لأي غرض آخر أو مشاركتها مع أي طرف ثالث.
- للعميل سحب التفويض في أي وقت، مع احتساب ما أُنجز من الخدمة حتى تاريخ السحب.