تجديد رخصة نشاط تجاري
50.00 ر.س
خدمة تجديد رخصة النشاط التجاري قبل انتهائها، تشمل مراجعة المتطلبات والتحقق من المستحقات ورفع طلب التجديد ومتابعته حتى صدور الرخصة المجددة.
وصف الخدمة
تهدف الخدمة إلى تفادي انقطاع سريان الرخصة وما يترتب عليه من غرامات أو إيقاف للنشاط. يتضمن العمل فحص حالة الرخصة والمستحقات القائمة، والتحقق من سريان السجل التجاري وعقد الإيجار، ثم رفع طلب التجديد ومتابعته حتى صدور الرخصة بالمدة الجديدة.
ما تشمل الخدمة
- فحص حالة الرخصة الحالية وتاريخ انتهائها والمستحقات المترتبة.
- التحقق من سريان السجل التجاري وعقد الإيجار الموثق.
- رفع طلب التجديد إلكترونيًا ومتابعته.
- تسليم الرخصة المجددة بصيغة إلكترونية.
شروط الخدمة
- تُقدَّم الخدمة إلكترونيًا عن بُعد نيابةً عن العميل بعد تزويد المتجر بالبيانات والمستندات كاملةً وصحيحة.
- رسوم المتجر مقابل الإجراء التشغيلي فقط، ولا تشمل الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات ذات العلاقة.
- يلتزم المتجر ببذل العناية اللازمة في التنفيذ وفق الأنظمة المعمول بها، دون ضمان صدور قرار الجهة الحكومية بالقبول.
- تقع مسؤولية صحة البيانات المزوّدة على العميل، وقد يستلزم تصحيحها إعادة الطلب برسوم جديدة.
- لا تُسترد الرسوم بعد الشروع الفعلي في تنفيذ الخدمة.
متطلبات الخدمة
- رقم الرخصة الحالية ورقم السجل التجاري.
- عقد إيجار ساري وموثق عبر شبكة إيجار.
- بيانات الدخول عبر النفاذ الوطني لصاحب الصلاحية.
- خلوّ الرخصة من المخالفات المانعة للتجديد.
ما لا تشمل الخدمة
- الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات ذات العلاقة، ويتحملها العميل ويسددها مباشرة.
- الرسوم البلدية وغرامات التأخير إن وُجدت.
- إزالة المخالفات البلدية أو معالجتها ميدانيًا.
- تجديد التراخيص الفرعية أو موافقات الجهات الأخرى.
مدة التنفيذ
من يوم إلى 3 أيام عمل بعد اكتمال المتطلبات وسداد المستحقات.
تفويض المتجر
- يفوّض العميل المتجر بالدخول إلى منصة بلدي لتنفيذ إجراء التجديد ومتابعته حصرًا.
- يقتصر نطاق التفويض على تنفيذ هذه الخدمة تحديدًا، وينتهي بتسليم المخرَج أو إشعار النتيجة.
- يلتزم المتجر بسرية بيانات العميل، وبعدم استخدامها لأي غرض آخر أو مشاركتها مع أي طرف ثالث.
- للعميل سحب التفويض في أي وقت، مع احتساب ما أُنجز من الخدمة حتى تاريخ السحب.