نقل ملكية سجل تجاري

وصف الخدمة

تتطلب عملية نقل الملكية توافر شروط نظامية لدى الطرفين وخلوّ السجل من الموانع والمستحقات. تتولى الخدمة فحص حالة السجل، والتحقق من أهلية المالك الجديد، وتقديم طلب النقل إلكترونيًا ومتابعة موافقة الطرف الآخر حتى اكتمال الإجراء وصدور السجل باسم المالك الجديد.

ما تشمل الخدمة

• فحص حالة السجل التجاري والتحقق من خلوّه من الموانع.
• مراجعة أهلية المالك الجديد لتملّك النشاط.
• رفع طلب النقل إلكترونيًا ومتابعة موافقة الطرف المستقبِل.
• متابعة الطلب حتى صدور السجل باسم المالك الجديد.

شروط الخدمة

• تُقدَّم الخدمة إلكترونيًا عن بُعد نيابةً عن العميل بعد تزويد المتجر بالبيانات والمستندات كاملةً وصحيحة.
• رسوم المتجر مقابل الإجراء التشغيلي فقط، ولا تشمل الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات ذات العلاقة.
• يلتزم المتجر ببذل العناية اللازمة في التنفيذ وفق الأنظمة المعمول بها، دون ضمان صدور قرار الجهة الحكومية بالقبول.
• تقع مسؤولية صحة البيانات المزوّدة على العميل، وقد يستلزم تصحيحها إعادة الطلب برسوم جديدة.
• لا تُسترد الرسوم بعد الشروع الفعلي في تنفيذ الخدمة.

متطلبات الخدمة

• بيانات المالك الحالي والمالك الجديد وأرقام هوياتهما.
• رقم السجل التجاري المراد نقله.
• بيانات الدخول عبر النفاذ الوطني للطرفين حسب مراحل الإجراء.
• خلوّ السجل من المستحقات المالية والالتزامات المانعة.

ما لا تشمل الخدمة

• الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات ذات العلاقة، ويتحملها العميل ويسددها مباشرة.
• سداد الغرامات أو المستحقات المترتبة على السجل.
• نقل ملكية الرخصة البلدية أو الملفات لدى الجهات الأخرى (تُطلب كخدمات منفصلة).
• نقل عقود العمالة أو الاشتراكات التابعة للمنشأة.

مدة التنفيذ

من يوم إلى 3 أيام عمل، وتتأثر بسرعة استجابة الطرف الآخر.

تفويض المتجر

• يفوّض العميل المتجر بالدخول إلى منصة وزارة التجارة لتنفيذ إجراء نقل الملكية ومتابعته حصرًا.
• يقتصر نطاق التفويض على تنفيذ هذه الخدمة تحديدًا، وينتهي بتسليم المخرَج أو إشعار النتيجة.
• يلتزم المتجر بسرية بيانات العميل، وبعدم استخدامها لأي غرض آخر أو مشاركتها مع أي طرف ثالث.
• للعميل سحب التفويض في أي وقت، مع احتساب ما أُنجز من الخدمة حتى تاريخ السحب.