إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمنشآت

وصف الخدمة

يُشترط لإلغاء التسجيل توافر حالات نظامية محددة كإيقاف النشاط أو انخفاض الإيرادات دون الحد الإلزامي. تشمل الخدمة التحقق من انطباق الحالة، ومراجعة الالتزامات القائمة من إقرارات ومستحقات، ثم رفع طلب الإلغاء عبر بوابة الهيئة ومتابعته حتى صدور القرار.

ما تشمل الخدمة

• التحقق من انطباق أحد أسباب الإلغاء النظامية على المنشأة.
• مراجعة الإقرارات والمستحقات القائمة قبل التقديم.
• تجهيز الطلب ورفعه عبر بوابة الهيئة.
• متابعة الطلب حتى صدور النتيجة وإبلاغ العميل بها.

شروط الخدمة

• تُقدَّم الخدمة إلكترونيًا عن بُعد نيابةً عن العميل بعد تزويد المتجر بالبيانات والمستندات كاملةً وصحيحة.
• رسوم المتجر مقابل الإجراء التشغيلي فقط، ولا تشمل الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات ذات العلاقة.
• يلتزم المتجر ببذل العناية اللازمة في التنفيذ وفق الأنظمة المعمول بها، دون ضمان صدور قرار الجهة الحكومية بالقبول.
• تقع مسؤولية صحة البيانات المزوّدة على العميل، وقد يستلزم تصحيحها إعادة الطلب برسوم جديدة.
• لا تُسترد الرسوم بعد الشروع الفعلي في تنفيذ الخدمة.

متطلبات الخدمة

• الرقم الضريبي وبيانات الدخول للبوابة.
• ما يثبت سبب الإلغاء (إيقاف النشاط، شطب السجل، انخفاض الإيرادات).
• تقديم جميع الإقرارات المستحقة قبل الطلب.

ما لا تشمل الخدمة

• الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات ذات العلاقة، ويتحملها العميل ويسددها مباشرة.
• سداد المستحقات أو الغرامات القائمة.
• تقديم الإقرارات المتأخرة (خدمة منفصلة).
• ضمان قبول الهيئة للطلب.

مدة التنفيذ

من يوم إلى 5 أيام عمل، وتخضع النتيجة لمراجعة الهيئة.

تفويض المتجر

• يفوّض العميل المتجر بالدخول إلى بوابة الهيئة لتقديم طلب الإلغاء ومتابعته حصرًا.
• يقتصر نطاق التفويض على تنفيذ هذه الخدمة تحديدًا، وينتهي بتسليم المخرَج أو إشعار النتيجة.
• يلتزم المتجر بسرية بيانات العميل، وبعدم استخدامها لأي غرض آخر أو مشاركتها مع أي طرف ثالث.
• للعميل سحب التفويض في أي وقت، مع احتساب ما أُنجز من الخدمة حتى تاريخ السحب.